سید حسن رسولي ؛
هشدار تضعيف شورا
سید حسن رسولی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران طی یادداشتی در روزنامه اعتماد و پیرو نطق مجید فراهانی دیگر عضو شورای شهر و خطاب به ریاست محترم جمهور نسبت به تضعیف جایگاه شورا هشدار داد.
به گزارش معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران سید حسن رسولی در طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نسبت به تضعیف جایگاه شورا هشدار داد و نوشت: من نه تنها فراز پاياني نطق امروز همكارم، جناب آقاي فراهاني را تاييد ميكنم، بلكه علاوه بر آن و به استناد نشانهها و شواهدي كه عرض خواهم كرد، نسبت به مهجورتر شدن و تضعيف بيش از پيش نهاد شورا و نظام شورايي در كشور به شرط تداوم اين برخوردها با اين نهاد برخاسته از آموزههاي مسلم ديني و قرآني و نيز سه اصل و يك فصل از قانون اساسي احساس و ابراز نگراني دارم. چرا كه به موازات رفتاري كه طي چند روز اخير شاهد بوديم، از سوي سخنگوي محترم وزارت بهداشت و درمان و بالاتر از ايشان، نيش و كنايه آقاي رييسجمهور كه تقاضا و تذكر آقاي دكتر حقشناس را مبني بر اعلام آمار دقيق فوتيهاي شهر تهران برنتابيدند، بلكه آقاي رييسجمهور طرح اين گونه سوالات را به تعبير من به عنوان توطئه به دشمنان جمهوري اسلامي ايران نسبت دادند. در حالي كه علاوه بر اصول 101 و 102 قانون اساسي - كه مشخصا استانداران و فرمانداران و همه مقامات كشور را موظف كرده است كه با شوراهاي اسلامي همكاري كنند - ماده 80 قانون شوراها يكي از مهمترين وظايف شوراهاي اسلامي را در شهرها و روستاها نظارت بر امر بهداشت عمومي تعيين كرده است. واضحترين مصداق و پديده مغاير بهداشت عمومي همين بيماري جهانگير جاري ويروس كروناست و طبعا بر اساس سوگندي كه ما اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران، ري و تجريش ياد كردهايم، مراقبت از اين امر مهم - كه در وهله اول مستلزم در اختيار داشتن دادههاي آماري است - چيزي جز انجام وظايف نمايندگي نيست. متاسفانه بهرغم اين وضوحي كه در قانون اساسي و ماده 80 قانون شوراها عنوان شده است، آقاي رييسجمهور، كه البته حدس ميزنم سهو لسان باعث شده است، ايشان اين تعبير را به كار بردند، البته بهزعم من سوءتفاهمي اينجا رخ داده است زيرا ايشان به تعبير خودشان حقوقدان هستند و بيشتر از ماها به جايگاه قانوني نظام شورايي احاطه دارند و حداقل من خوشبينانه تعبير به اين ميكنم كه ايشان دچار خطاي بياني شدهاند، اما متاسفانه آنچه در فضاي پرالتهاب شيوع كرونا انعكاس پيدا كرد، حمله به نهاد شوراي اسلامي پايتخت بود.
ثانيا، در همين گيرودار مواجهيم با برخورد عجيبي كه هيات حل اختلاف مستقر در وزارت كشور كه اعضاي آن طبق قانون برگزيدگان هر سه قوه هستند، با شوراي عالي استانها ميكند. شوراي عالي استانها در قانون اساسي در اعداد قواي سهگانه جانمايي شده است. بر اساس همين، جايگاه مهم خبرگان اول به اين نهاد اجازه دادهاند كه چه از طريق دولت و چه راسا طرحها و لوايحي را براي پيشبرد امور رفاهي، فرهنگي و اجتماعي استانها، شهرستانها، شهرها و روستاهاي كشور تقديم مجلس شوراي اسلامي كشور بكنند و سازمان برنامه و بودجه كشور را موظف كرده است كه پيشنويس لوايح بودجه سالانه را براي دريافت نقطهنظرات شوراهاي اسلامي سراسر كشور كه تضمينكننده توازن عدالت ومنطقهاي هستند، پيشايش به اين نهاد ارايه كنند و پس از اظهارنظر شوراي عالي استان، ادامه فرآيند تصويب آن طي شود. با اين وجود طي روزهاي اخير شاهديم كه مديركل دفتر امور شوراهاي اسلامي كشور مستقر در وزارت كشور شبي كه بناست فرداي آن روز انتخابات سال سوم شوراي عالي استانها برگزار شود و در طي آن رييس شوراي عالي استانها و ساير اركان آن با راي مستقيم هفتاد و چند نفر عضو اين نهاد فراگير ملي براي بار سوم تعيين شوند، با استناد به اينكه دو، سه عضو اين شورا در جلسه حضور نخواهند داشت، آقاي مديركل به چهارمين ركن نظام جمهوري اسلامي يعني شوراي عالي استانها به صورت تحكمي دستور داده است كه انتخابات فردا برگزار نشود. اين در حالي است كه طبق آييننامه اجرايي مربوطه، همانند شوراي اسلامي شهر تهران و ساير شوراها كه دستورات كار، زمان و مكان از قبل توسط هيات رييسه تعيين ميشوند و عملا امكان تحقق اين خواسته وجود ندارد، مضافا بر اينكه رده مكاتباتي با رييس شوراي عالي استانها، مديركل محترم مربوطه در وزارت كشور نيست. اين نوع نگاه در حقيقت نگاه غيرتكويني و حمايتي به نظام شورايي است، در حالي كه يكي از وظايف قانوني وزير كشور كمك به توانمندسازي نظام شورايي در كشور است. وزير كشور علاوه بر اينكه متولي اجراي انتخابات شوراهاست، پس از تشكيل شوراها نيز از طريق آموزش و توانمندسازي و انجام هماهنگيها بين بخشي و بين نهادي بايد زمينه ارتقاي اثربخشي و كارآمدي شوراها را برگزار كند. ما حالا در ماههاي پاياني سال سوم دوره پنجم شوراها هستيم و برخلاف انتظار و نيز سوابق گذشته نه تنها حتي يك بار حتي شاهد دعوت آقاي وزير از شورايان يا حضور در شوراهاي اسلامي اعم از شوراي عالي استانها نبوديم، بلكه از طرف وزير كشور كه متولي نهاد شوراها هست، هيچ گونه رفتار حمايتي نديدهايم و با اين نوع مكاتبه نيز مواجه بوديم و هستيم. بدتر از آن اينكه در آخرين جلسه هيات تصويب كه در وزرات كشور تشكيل شده، بدون استنادات دقيق قانوني راي داده شده است به تجديد انتخابات مذكور و بر اساس شنيدهها، گفته شده است كه وزارت كشور تحت فشار برخي مراكز قدرت است و به آقاي الويري توصيه شده است با تن دادن به برگزاري مجدد انتخابات، كمك كنند كه آقاي وزير از تحت فشار بودن خارج شوند.
ثالثا، طي روزهاي اخير مواجه شديم با تذكر جناب آقاي علاءالدين بروجردي، نماينده محترم حوزه انتخابيه بروجرد در مجلس دهم كه در قالب تذكري به آقاي وزير كشور - كه مسوول شوراها هستند در منظومه دولت - مبني بر اينكه يك عضو شوراي اسلامي شهر تهران ضمن درخواست انتشار آمار تفكيك دقيق فوتيهاي شهر تهران اقدام به تشويش اذهان عمومي كرده است و اين نماينده محترم مجلس كه عليالقاعده بايد به نظام شورايي به عنوان گستردهترين نهاد انتخاباتي و پله اول نهادهاي انتخاباتي احترام بگذارد و مهمتر از آن به وظايف و مسووليتهاي قانوني شوراي اسلامي پايتخت واقف باشد، بدون توجه به اين انتظارات و توقعات اين اقدام آقاي دكتر حقشناس را مورد نكوهش قرار ميدهد و اين تذكر برخلاف انتظار توسط معاون محترم حقوقي و امور مجلس وزير كشور به رييس شوراي اسلامي شهر تهران منعكس شده است.
رابعا، طي دو، سه روز اخير مطلع شديم كه با شكايت يك نهاد نظامي عليه آقاي دكتر جواد حقشناس، رييس محترم كميسيون فرهنگي - اجتماعي شوراي شهر تهران در دادسرا طرح شكايتي صورت گرفته است با اين عنوان اتهامي كه تجديد و تكرار و خواسته اعلام فوتيهاي شهر تهران تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب است و اين پرونده الان مطرح است. بنابراين بر اساس اين چهار نكته و نشانه و برخلاف آنچه كه انتظار ميرود، نظام شورايي كه بيست و يكمين سال و دوره پنجم خود را سپري ميكند، نه تنها از سوي قواي سهگانه و وزارتخانه تخصصي مورد حمايت قرار نميگيرد، بلكه نسبت به نقشآفريني اعمال اختيارات قانوني و ارتقاي نقش و جايگاه جامعه بيش از صد هزار نفري شوراهاي اسلامي سراسر كشور كه با راي مردم انتخاب ميشوند، كمال بياعتنايي صورت ميگيرد. من خطاب به برادرم آقاي علاءالدين بروجردي، كه از دوستان من هستند و من مدتي استاندار استان ايشان بودم، عرض ميكنم كه اگر به راي مردم و مردمسالاري ديني اعتقاد دارند، هر كدام از ما 21 نفر در انتخابات 96، به طور متوسط يك ميليون و 200 هزار راي مستقيم آوردهايم و طبعا به عنوان منتخبان مردم، شرعا، وجدانا و اخلاقا مسوول انجام وظايف خود هستيم. در صورتي كه برخي از نمايندگان مجلس در برخي حوزههاي انتخابي با چند هزار راي و نه چند ده هزار راي در مجلس هستند و اختياراتي وسيع دارند. ضمن تاييد فراز پاياني نطق آقاي فراهاني و با دلايل ذكر شده به مسوولان ارشد كشور و قواي سهگانه هشدار ميدهم كه اين رفتاري كه در ارتباط با نظام شورايي اكنون شاهد آن هستيم، در صورت تداوم لطمه جدي به يكي از مهمترين اركان نظام كه شوراهاي اسلامي هستند، خواهند زد و به آقاي رييسجمهور كه طبق اصل 113 ضامن اجراي صحيح قانون اساسي هستند، عرض ميكنم كه اصول 101، 102، 103 و فصل سوم قانون اساسي بنا به دلايلي كه عرض كردم، در معرض تهديد جدي است و جاي آن دارد كه ايشان در برابر وظيفه خود نسبت به قانون اساسي و عهدي كه بستهاند، جلوي اين انحراف و تحريف شدن شوراهاي اسلامي سراسري كشور را بگيرند با دستوراتي كه اولا به ويزر صادر ميكنند و ثانيا از طريق تعامل با ساير قوا، رفع نگراني و محدوديت كنند.